التفقه في الدين
قال الإمام الكاظم (عليه السلام):
(تفقهوا في دين الله، فإنّ الفقه مفتاح البصيرة، وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة، والرتب الجليلة في الدين والدنيا).
(بحار الأنوار 10/247)
بين يديك أيها القارئ العزيز مجموعة مختلفة من المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى الإمامين الكبيرين السيد الخوئي، والسيد الخميني (قدس سرهما) ولما لهذين المرجعين العظيمين من شأن ومقام علمي كبير، وحيث إن هناك شريحةً كبيرة من المؤمنين من مختلف أصقاع المعمورة مازالت باقيةً على تقليدهما أحببنا نشرها في حلقات لعموم الفائدة.
أولا: سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الخميني(قدس):
السؤال1: هل يجوز لإنسان اقامة جماعة في مسجد بدون إذن الإمام الراتب في المسجد، واذا كان لا يجوز ذلك فما هو تكليف الناس بالنسبة للاقتداء بهذا الإمام؟
الجواب1: الإجازة غير معتبرة، ولكن يجب أن لا يزاحِم.
السؤال2: إنني وبسبب اعتقادي أنني كنت (دائم السفر) لمدة سنتين قد صليت تماماً وصمت أيضاً، الآن وبعد سنتين علمت بأني كنت مخطئاً وأنني كنت بحكم المسافر في هاتين السنتين، فما هو تكليفي؟
الجواب2: في مفروض السؤال القضاء واجب.
السؤال3: والدتي توفيت منذ سنتين وكانت ترِكَتُها بيتاً سكنياً فقط، إحدى أخواتي احتلت البيت ومنعتني وأختي الأخرى من سهم الإرث (الذي هو نصف البيت) وأنا غير راض شرعاً، لطفاً بينوا لي حكم الصلاة والسكنى في هذا البيت؟
الجواب3: التصرف في المال المشترك بدون رضا الشريك غصب وحرام والصلاة فيه باطلة.
السؤال4: هل يجب بعد غسل الجنابة تطهير جميع الملابس التي كنا نرتديها حال الجنابة من أجل استباحة الصلاة؟
الجواب4: يجب تطهير الثوب المتنجس، ويجب أن لا تصل بالثوب الذي فيه عرق من الجنابة المحرمة.
==============
ثانياً: سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي(قدس):
الجواب1: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الإجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة، ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابًا وسنةً إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك.
وثانيا: بناء على ما قوينا من تعيُّن الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات (قدس سرهم) كما ليس بالبعيد، لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه، وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذ لايلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.
السؤال2: لو أن أحد مقلدي حضرتكم المباركة وفي مسألة القصر والإتمام في السفر أو في المدن الكبيرة الخارقة للعادة مثل طهران وبسبب الغفلة وعدم الاطلاع أو الجهل (أعم من القصور والتقصير) قد عمل خلاف فتوى حضرة جنابكم المبارك، فهل عليه أن يقضي صيام وصلاة السنوات الماضية أم لا؟
الجواب2: كل ما عمل على خلاف الفتوى وكان معلوماً يجب قضاؤه.
السؤال3: هل يلزم في رعاية الحجاب للأخوات أثناء الصلاة نفس الحجاب المراعى في مقابل الرجال غير المحارم؟ مثلاً هل هناك إشكال في لبس الشادور أثناء الصلاة إذا كان يحكي ما تحته في الضوء؟
الجواب3: إذا كان الحجاب والساتر عن نحو يرى الجسم من تحته فلا يكفي.
السؤال4: أنا فتاة وبسبب الفقر المالي فإن أبي لا يستطيع أن يؤمّن لي الملابس وراتبه لا يكفي حتى للطعام وبعض المصاريف الضرورية الأخرى، لذا فإنني آخذ ملابس من الآخرين، مثلاً جزء من ثيابي أخذه من أختي حيث أنها تعطيني ذلك بدون إذن زوجها و....، فهل أن الصلاة بهذه الملابس صحيحة؟
الجواب4: إذا أعطي القماش أو الثياب لك برضى صاحبه فإنه يمكنك لبسه والصلاة فيه صحيحة.